به گزارش اگزیم نیوز، علی باقری‌ کنی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره سفر رئیس قوه قضائیه به کشور عراق، گفت: در طول یک سال گذشته درگیر شیوع بیماری کرونا بودیم و در حالی که این بیماری هنوز وجود دارد، رئیس قوه قضائیه به کشور عراق سفر کرد. همچنین از نظر زمانی یکی از نکات مهم این سفر این بود که بعد از شهادت شهید سلیمانی، اولین سفر مقام عالیرتبه جمهوری اسلامی ایرانی بود.

حجم مبادلات تجاری ایران و عراق ۱۰ میلیارد دلار است

وی افزود: مقصد سفر هم مهم بود، از این جهت که عراق کشوری است که ایران بیشترین تعاملات اقتصادی و تجاری را با آن دارد که بیش از ۱۰ میلیارد دلار در سال است. همچنین بیشترین تردد شهروندان به دو کشور در حال انجام است که شامل بیش از ۷ میلیون تردد می‌شود. وجود چنین حجمی از تبادلات اقتصادی و حجم بالایی از تردد شهروندان، می‌تواند زمینه‌ساز بروز مسایل و مشکلاتی شود که حتی برخی از آنها می‌تواند ابعاد حقوقی داشته باشد که اگر رسیدگی نشود ممکن است، به ابعاد قضائی منتهی شود.

دادگاه‌های رسیدگی به مسایل اقتصادی و تجاری ایران و عراق تأسیس می‌شود

عضو شورای عالی قضائی در ادامه درباره اقدامات بلندمدت شهروندان دو کشور که در جریان سفر با مسایل حقوقی و قضائی مواجه می‌شوند، گفت: بندهای ۶ و ۷ یادداشت تفاهم امضا شده در این سفر، مشرف به این قضیه است که هم اطلاع‌رسانی و آموزش شهروندان چه زائر و چه فعال اقتصادی صورت بگیرد که یک اقدام پیشگیرانه است. نکته دوم، جلوگیری از تبدیل شدن مشکلات حقوقی به یک مسأله قضائی است. در بند ۹ یادداشت تفاهم به این موضوع اشاره شده با حل و فصل مشکلات در چارچوب‌های حقوقی از تبدیل آن به مسأله قضائی ممانعت شود.

وی افزود: موضوع سوم این است که اگر مسأله حقوقی تبدیل به یک مسأله قضائی شد، اجازه ندهیم که این مسأله به یک مسیر طولانی رسیدگی قضائی مبدل شود. بند ۱۵ یادداشت تفاهم بر این است که دو طرف توافق کردند که در پایتخت‌ها و استان‌های مرزی دو کشور دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به مسایل اقتصادی و تجاری دو کشور ایجاد شود که اثرش بر روی فعالان اقتصادی بسیار مثبت است.

باقری‌ کنی ادامه داد: سرفصل مهم دیگر این سفر، آغاز عملیاتی شدن مفاد یادداشت تفاهم از خود این سفر بود. یکی در مورد ترور شهید سلیمانی که در این نشست روی آن تأکید شد و دیگری اعطای عفو به زندانیان بود که در بند سوم یادداشت تفاهم به آن اشاره شده بود.

ایرانیان محکوم در عراق یا عفو می‌شوند یا محکومیت خود را در کشورمان می‌گذرانند

وی افزود: قبل از انجام سفر، فهرستی از زندانیان عراقی در ایران که قابلیت عفو بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران را داشتند تهیه شده بود و عفو آنها از سوی آیت‌الله رئیسی به مقام معظم رهبری پیشنهاد شد که مورد موافقت ایشان قرار گرفت. طرف عراقی هم با استقبال از این عفو مقرر کرد که سازوکار عفو ایرانیان در بند زندان‌های عراقی را ایجاد کند و بر اساس قوانین آن کشور لیستی به رئیس جمهور عراق ارائه شود تا او هم با آزادی ایرانیان زندانی موافقت کند.

معاون بین‌الملل قوه قضائیه ادامه داد: موضوع بعدی انتقال محکومان و استرداد مجرمان بین دو کشور بود. طرف عراقی از این پیشنهاد استقبال کرد و در آینده‌ای خیلی نزدیک امیدوار هستیم که زندانیان ایرانی به کشورمان منتقل خواهند شد تا باقی مانده دوران محکومیت خود را در ایران سپری کنند و در این صورت خانواده‌ها می‌توانند به ملاقات آنها بروند. همچنین بحث همکاری‌های دو کشور در ساحت بین‌الملل را در دستور کار قرار دادیم. یعنی دو کشور در موضوعاتی با هم توافق جامع و کامل دارند؛ که شامل تعقیب عوامل و حامیان تروریسم و حمایت از قربانیان تروریسم در عرصه‌های بین‌المللی و نیز، پیگیری دعاوی بین‌المللی می‌شود.